 |
مقاله برگزیدهالزام حکومتی حجاب حجاب امری فطری، فراملی و فرامذهبی است؛ در همه تمدن‌های کهن و ادیان الهی پوشش و حجاب زنان، جایگاه خاصی داشته و مورد توافق همه مذاهب اسلامی است. پوشش اجتماعی و حجاب اسلامی از آنجا که موضوعی اجتماعی و حقی الهی است و نه فردی، حاکم اسلامی مکلف است تا در راستای حفظ نظام اسلامی، برقراری و حفظ امنیت، منع از اشاعه فحشا و دفع مفاسد اجتماعی، تأمین منافع مادی و سعادت اخروی، برمبنای اصل امر به معروف و نهی از منکر و قاعده فقهی تعزیر، این واجب الهی را در سطح اجتماع پیاده سازد و با افراد بدحجاب یا بی‌حجاب، که مرتکب حرام اجتماعی شده‌اند، برخورد مناسب نماید. در این مقاله دیدگاه‌های موافق و مخالف الزام حکومتی با ارائه ادله مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. چکیدهپیرامون موضوع حجاب و پوشش زنان مسائل مختلفی طرح می‌شود. از این میان، چگونگی مواجهه حکومت با موضوع حجاب، مسئله مهم و بحث‌برانگیزی است. در ابتدا باید توجه نمود که نیاز به حجاب و پرهیز از برهنگی جزء گرایش‌های فطری بشر است که خداوند متعال آن را در وجود انسان قرار داده است. شواهد تاریخی نیز فطری، فرامذهبی و فراملی بودن حجاب را تائید می‌کند. در تمدن‌های کهن بشری مانند تمدن یونان و ایران موضوع حجاب در بین بانوان جایگاه ویژه‌ای داشته است و همه ادیان الهی، حجاب و پوشش را بر زن واجب و لازم شمرده و جامعه بشری را به‌سوی آن فراخوانده‌اند. از بررسی و مقایسه حد و کیفیت حجاب در ادیان الهی روشن می‌گردد که حجاب در ادیان دیگر، نسبت به اسلام از شدّت بیشتری برخوردار بوده است. اولین نشانه‌های بی‌مبالاتی نسبت به حجاب در ایران، هم‌زمان با آشنایی ایرانیان با فرهنگ غرب و غرب‌زدگی، در دوره قاجار پدیدار گشت، و اوج آن پروژه کشف حجاب بود که با مقاومت دلیرانه ملت، خصوصا علمای دین و زنان مسلمان و غیرتمند ایران‌زمین با شکست مواجه شد. بعد از پیروزی نهضت اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) و استقرار نظام جمهوری اسلامی، حجاب به‌عنوان یک اصل اسلامی در ایران الزامی شد. اما در این میان برخی با طرح شبهاتی مانند فردی بودن موضوع حجاب یا برچسب اجباری زدن به حجاب و ... به آزادی مطلق در پوشش اجتماعی و عدم برخورد حکومت با افراد بی‌حجاب اعتقاد دارند. این شبهات که به‌صورت پراکنده در کتاب‌ها، مقالات، سخنرانی‌ها دیده می‌شود، مبتنی بر این است که موضوع حجاب مسئله‌ای صرفاً عبادی و فردی بوده که فاقد ابعاد اجتماعی است و الزام حکومت بر حجاب، امری مذموم، غیراخلاقی، ناقض حریم خصوصی افراد و موجب رواج ریاکاری در جامعه است. آنان با مناقشه در گستره قاعده فقهی تعزیر و اشکال بر اصل امر به معروف و نهی از منکر و با استناد به نبود گزارش تاریخی از برخورد با پدیده بدحجابی در حکومت نبوی و علوی و نیز روایات دال بر جواز نگاه کردن به زنان بی‌حجاب مدعی هستند که رعایت نکردن حجاب در اجتماع، کیفری را به دنبال نمی‌آورد و حکومت اسلامی نمی‌تواند کسی را به دلیل ترک واجبی چون حجاب مجازات کند. در این میان به‌کار بردن تعبیر حجاب اجباری و فضاسازی منفی درباره حجاب اسلامی در رسانه‌های جمعی، یکی دیگر از نقشه‌های شوم دشمن در جهت تضعیف باورها و اعتقادات مذهبی مردان و زنان مسلمان ایران‌زمین است. این در حالی است که از منظر فلسفه سیاسی، حکومت‌ها چه سکولار و چه غیر سکولار، می‌توانند با وضع قوانین، اتباع‌شان را ملزم به انجام یا ترک فعلی نمایند. البته مبنای پذیرش الزامات سیاسی و حکومتی در مکاتب سیاسی غرب با مبنای پذیرش الزامات حکومتی در فلسفه سیاسی اسلام تفاوت اساسی دارد. مبنای پذیرش الزامات حکومت اسلامی، حق حاکمیت الهی و اجرای حدود و قوانین اسلامی در جامعه است و چون قلمرو حکومت اسلامی، همان قلمرو احکام و شریعت اسلامی است، وظیفه اصلی حکومت اسلامی اجرای احکام و فرمان‌های الهی در میان بندگان خداوند است. بنابراین، حاکم اسلامی هرگز نمی‌تواند نسبت به انجام واجبات و ترک محرمات الهی بی‌تفاوت باشد، خصوصاً در آنجا که موضوع حکم، اجتماعی بوده و از ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی برخوردار است مانند پوشش اسلامی و حجاب. از سوی دیگر در نظام سیاسی اسلام، سخن از حقوق متقابل مردم و دولت است؛ به این معنا که دولت در حکومت اسلامی موظف است که در جهت اجرای الزامات دینی و قانونی در جامعه تلاش نماید و از سوی دیگر مردم نیز علاوه بر پذیرش این الزامات می‌توانند اجرای آن‌ها را از دولت مطالبه نمایند. جامعه‌ای که حکومت دینی را بر حکومت غیردینی و سکولار ترجیح داده است، انتظاری جز این ندارد که حکومت منتخب برمبنای شریعت الهی و عرف متشرعه رفتار نماید. زیرا در حکومت دینی مرجع قانون‌گذاری، شریعت الهی است. به علاوه در چنین حکومتی، دولت هرگز نمی‌تواند نسبت به مرجعیت دین و شریعت دینی بی‌تفاوت باشد؛ یعنی دولت در حکومت اسلامی موظف است که هر آنچه را که در شریعت دینی آمده به‌مثابه قانون تلقی کرده و برای اجرای آن در جامعه تلاش نماید و در غیر این صورت، اصولاً دولت مشروعیتی نخواهد داشت و مردم، دلیلی بر اطاعت از او نخواهند داشت. بر اساس آموزه‌های اسلام، رهبر جامعه اسلامی از آنجا که ولایت بر مردم دارد می‌تواند برمبنای قانون و شریعت اسلامی افراد جامعه را به عمل یا ترک آن الزام کند. پوشش اجتماعی و حجاب اسلامی چون موضوعی اجتماعی و حقی الهی است و نه فردی؛ حاکم اسلامی مکلف است تا در جهت حفظ نظام اسلامی، برقراری و حفظ امنیت، منع از اشاعه فحشا و دفع مفاسد اجتماعی، تأمین منافع مادی و سعادت اخروی، برمبنای اصل امر به معروف و نهی از منکر، این واجب الهی را در سطح اجتماع پیاده سازد و با افراد بدحجاب یا بی‌حجاب، که مرتکب حرام اجتماعی شده‌اند، برخورد مناسب نماید. البته باید توجه نمود که اجتماعی بودن حجاب و موظف بودن حکومت اسلامی در پاسداشت و گسترش آن، به معنی آن نیست که حکومت باید بدین منظور حتما از قوه قاهره و اقدامات قضایی و جزایی بهره ببرد، بلکه به استناد ادله فقهی، دولت موظف به اتخاذ نیکوترین طرق دعوت، برای اقامه این معروف است. همچنین مصادیق تعزیر نیز در حکومت اسلامی بسیار متنوع و متعدد است و منحصر به حبس یا شلاق نیست؛ بلکه تعزیر از مراتب ضعیف مانند نهی زبانی، وعظ و توبیخ شروع می‌شود و تا مراحل ضرب‌وجرح و زندان شدت می‌یابد. بدیهی است کارکرد ویژه حکومت در این زمینه منحصر به گزینه قضایی یا برخوردهای تند جزایی و غیرعقلانی و نسنجیده نبوده و از آنجا که حجاب از مؤلفه‌های مهم فرهنگی است، توجه به این عنصر، می‌تواند به طراحی راه‌حلی معقول و سنجیده از سوی متولیان امر در این مورد بیانجامد. پیشینه بحثخداوند اشتیاق درونی زنان به حجاب را با تشریع قانون پوشش مستحکم ساخت تا گوهرِ هستی زن در صدفِ پوشش، حفظ شود و جامعه از فرورفتن در گرداب فساد و تباهی نجات یابد. بی‌تردید جهان‌بینی و انسان‌شناسی هر فرهنگ و مکتب، نقش اساسی و مهمی در انتخاب نوع و کیفیت پوشش دارد. گرچه انتخاب لباس و پوشاک برآیند اندیشه و اراده آدمی است، ولی بر بینش و اراده انسانی نیز تأثیر می‌گذارد و می‌تواند به‌عنوان زمینه‌ساز تعالی یا انحطاط فردی و اجتماعی نقش‌آفرینی کند. موضوع بحث ما پوشش در جامعه است؛ لذا نداشتن حجاب در حریم خصوصی از محل بحث خارج است. (ادامه) |
نویسنده : خادم
تاریخ : پنجشنبه بیست و ششم تیر ۱۳۹۹
زمان : 16:21
